درس الثورات الاجتماعية والسياسية (الثورة الفرنسية) – مادة التاريخ – جذع مشترك آداب وعلوم إنسانية

الثورات الاجتماعية والسياسية (الثورة الفرنسية)

تقديم إشكالي:

لم يساير النظام الملكي في فرنسا خلال ق 18م التحولات التي عرفها المجتمع الفرنسي، مما أدى إلى قيام الثورة الفرنسية.

  • فما هي عوامل قيام هذه الثورة؟
  • وما هي المراحل التي مرت بها؟
  • وما هي نتائجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟

I – تعددت عوامل قيام الثورة الفرنسية:

1- وضعية المجتمع الفرنسي قبيل الثورة:

قام المجتمع الفرنسي على مبدأ اللا مساواة بين الفرنسيين أمام القانون، مما أدى إلى وجود فئتين بالمجتمع الفرنسي، فئة مستفيدة ممثلة في هيأة النبلاء التي كانت تمثل ما بين 1% و1.5% من الفرنسيين تمتعت بالعديد من الامتيازات، فلها أراضي واسعة ومعفية من الضرائب، وكانت تشغل المناصب العليا في الإدارة والجيش، وحق فرض الضرائب على الفلاحين، كما كانت تتلقى أجورا من الملك، وفئة الإكليروس (رجال الدين)، حيث مارست هذه الفئة تأثيرا روحيا على الفرنسيين، استحوذت على حوالي 10% من الأراضي الفلاحية الفرنسية، تمتعت بعدة حقوق كحق أداء ضرائب أقل للدولة، أما الفئة المتضررة فتمثلت في الهيأة الثالثة التي تضم باقي أفراد الشعب الفرنسي أي حوالي 96% من المجتمع، وقد عانت من الظلم الاجتماعي، فبالإضافة إلى ما كانت تؤديه من حقوق إلى الكنيسة والنبلاء ناءت تحت ثقل الضرائب التي تدفعها إلى الدولة بأشكال مختلفة، وتتكون من العمال والحرفيين والفلاحين بالإضافة إلى البرجوازية التي كانت تعاني من التهميش المتمثل في عدم مشاركتها في تسيير شؤون البلاد، وقد تأثرت هذه الفئات بأفكار عصر الأنوار خاصة البورجوازية الناشئة الأكثر طموحا للانخراط في الحياة السياسية لتأمين مصالحها الاقتصادية.

2 – أثر الأزمة الاقتصادية في نهاية ق 18م على قيام الثورة الفرنسية:

تعرض الاقتصاد الفرنسي للتدهور ابتداء من سنة 1785م، حيث تمثلت الأزمة الاقتصادية في تضرر البوادي وتراجع المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانتشار المجاعة، فتراجعت أرباح الفلاحين وصعب عليهم أداء الضرائب، في وقت ظلت فيه الأجور منخفضة، الأمر الذي نتج عنه تقليص موارد الفلاحين وجعلت الكثير منهم يعيش في ظروف صعبة، وعرفت الصناعة بدورها أزمة كبيرة أسهمت فيها المعاهدة الفرنسية الانجليزية التي أُبرمت سنة 1786م وفتحت أسواق فرنسا أمام المنتجات الصناعية الانجليزية، وانعكست هذه الأوضاع سلبا على ميزانية الدولة التي عرفت عجزا متواصلا ساهم في ازدياد التو ثر الاجتماعي خاصة بعد أن قرر الملك لويس 16 فرض ضرائب جديدة لحل المشكل المالي، مما أدى إلى رفضها من طرف الهيأة الثالثة فاندلعت الثورة.

3 – دور العوامل السياسية في قيام الثورة الفرنسية:

ساهم التقسيم الإداري في مشاكل سياسية، حيث تم تقسيم التراب الفرنسي إلى عدة ولايات ومقاطعات، وكان من مساوئ هذا التقسيم وجود حدود بين المناطق والجهات مع استفادة جهات دون أخرى، ما أدى إلى حكم قار ودائم وغياب إدارة مشتركة بين الجهات، حيث خضعت فرنسا منذ ق 17م لحكم ملكي مطلق يتمتع فيه الملك بسلطات واسعة مستمدة من الحق الإلهي، وهذا النمط من الحكم كان يتعارض مع أفكار فلاسفة عصر الأنوار التي تدعو إلى فصل السلط، ومشاركة الشعب في تسيير شؤون الحكم.

4 – محاولات الملك لويس السادس عشر حل الأزمة السياسية:

حاول الملك لويس 16 إيجاد حل للأزمة عن طريق نهج سياسة الإصلاحات من أجل تدعيم موارد الدولة بإقامة ضرائب جديدة وتعميمها على الجميع بما فيهم النبلاء، الشيء الذي رفع من التوتر بين الفئات المكونة للمجتمع، بعد ذلك عين الملك مراقبين عامين لتسيير الشؤون المالية للحد من الأزمة التي تعرفها البلاد، فقدم “تورغو” للملك برنامجا إصلاحيا ارتكز على ثلاث نقط أساسية، وهي: “لا إفلاس، لا زيادة في الضرائب، ولا اقتراض”، لكن الهيئتان الأولى والثانية رفضتا هذه الإصلاحات، وامتنع النبلاء والإكليروس عن أداء الضرائب مما افشل إصلاحات تورغو، مما أدى إلى رفع موجة الاضطرابات في مختلف الأقاليم، فكانت النتيجة دعوة الملك 16 مجلس “الهيئات العامة” إلى الانعقاد فوجدت الفئات المتضررة من هذا المجلس فرصة للتعبير عن مطالبها في ما عرف بـ “دفاتر المظالم”، وقد أفرزت تلك التطورات تزايد أفواجا من العاطلين والمستائين من الوضع الاجتماعي والسياسي مما عجل باندلاع الثورة.

اضغط على الصفحة التالية لمتابعة القراءة. أنت الآن بالصفحة 1 من 3.

رابط لتحيل من موقع البسان

8 Comments

هل لديك تعليق؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *