ملف: المنظمة العالمية للتجارة – مادة الجغرافيا – الثانية باكالوريا آداب

III – المنظمة العالمية للتجارة: العضوية واتخاذ القرارات، والجوانب الإيجابية والسلبية

1 – اتخاذ القرارات وعضوية المنظمة:

يتم اتخاذ القرارات في المنظمة بالأغلبية المطلقة للمصوتين، ولكل عضو في اجتماعات المؤتمر الوزاري والمجلس العام صوت واحد، أما بالنسبة لعضوية المنظمة، فهي تكون للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وعلى الدول المنضمة للمنظمة الالتزام بكل الاتفاقيات التي تم إبرامها منذ عام 1947م وحتى تحول الجات (GATT) إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1995م، غير أن الانضمام إلى المنظمة لا يعني التطبيق الفوري لكل الاتفاقيات وإنما يتم ذلك تدريجيًا، وتسبق العضوية مفاوضات بين المنظمة والدولة الراغبة في العضوية يتم فيها تحديد مجالات تحرير التجارة التي ستلتزم بها الدولة، وذلك وفقًا لمستوى النمو الاقتصادي لهذه الدولة، ويلاحظ أنه ليس هناك إجبار للدولة على دخول المنظمة، فالعضوية تكتسب بشكل تطوعي وتخضع لمدى رؤية الدولة لاستفادتها من عدمها من الانضمام للمنظمة، إلا أنه واقعيا لا يمكن لأي دولة أن تظل خارج منظوم الاقتصاد العالمي، وهناك تسع دول عربية منضمة للجات (GATT) حاليا، وهي: الإمارات، والبحرين، وتونس، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، والكويت، وجيبوتي، وقطر، إضافة إلى خمس دول في طريقها للانضمام، هي: الأردن، والجزائر، السودان، وسورية، والسعودية.

2 – الجوانب الإيجابية والسلبية لعضوية المنظمة:

إن تحرير التجارة الدولية سوف يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العالمي، ومن شأن زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على مختلف أنواع السلع سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاديات الوطنية ونموها، وزيادة فرص النفاذ للأسواق الخارجية نتيجة لإلغاء الرسوم أو تخفيضها، وإزالة العوائق التي تواجه صادرات الدول النامية، واستفادة الكثير من الدول النامية بالمزايا النسبية في العديد من السلع كالمنسوجات، والملابس، والمنتجات الزراعية، وضمان عدم التمييز في معاملة السلع المتبادلة فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة، ولجميع الدول الأعضاء حق المشاركة في مجالس المنظمة ولجانها، وبالتالي إمكانية الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية خلال جولات المفاوضات المتعددة الأطراف، ومن سلبيات العضوية ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية نتيجة لإزالة الدعم عليها من قبل الدول المتقدمة، وتحتم عضوية المنظمة إلى إزالة الرسوم الجمركية والسعي لتطوير مصادر بديلة للإيرادات، وكنتيجة لتطبيق قاعدة الالتزام الواحد واجهت بعض الدول الأعضاء صعوبات في تطبيق الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الأورجواي، وفى مقدمتها اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية، والتثمين الجمركي، وتراخيص الاستيراد والقيود الفنية للتجارة، لذا فقد نصت بعض اتفاقيات المنظمة على منح معاملة خاصة لهذه البلدان، وذلك بمنح البلدان النامية فترة انتقالية لتطبيق بعض الالتزامات وإطالة الفترات الانتقالية لأقل البلدان نموا وإعفاءها من بعض الالتزامات، وتوفير المساعدة الفنية للدول النامية والأقل نموا.