واقع التبادل البيني العربي

تمهيد إشكالي:

التبادل البيني العربي هو مختلف أنواع المبادلات التجارية، المالية، الاستثمارات، الخدمات بين البلدان العربية.

• فما هو واقع التبادل البيني العربي؟
• وما هي العوامل المفسرة لواقع التبادل البيني العربي؟
• وما هي الإجراءات المتخذة لتطويره؟

I – واقع التبادل البيني العربي:

1 – صنفت الاتفاقيات المنظمة للتبادل البيني العربي إلى ثلاث مجموعات:

1. اتفاقيات تجارية: من أبرزها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية التي نصت على التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية إلى حدود إلغائها سنة 2007م.
2. اتفاقيات الاستثمار: ومن أهدافها: تحقيق التنمية الشاملة، وتسهيل تنقل رؤوس الأموال، وتسوية النزاعات الناتجة عن عمليات الاستثمار، وضمان حقوق المستثمرين.
3. اتفاقيات العمالة: ومن بين أهدافها: منح الأولوية في التشغيل للعمال العرب، والمساواة بين العمال العرب الوافدين والمواطنين، وتسهيل تنقل اليد العاملة، وحق العمال الوافدين في إلتحاق أسرهم بهم، وتمتعيهم بالحقوق النقابية.

2 – تطورت التجارة البينية العربية، لكنها ظلت ضعيف:

سجلت المبادلات البينية نموا بطيئا سواء على مستوى الصادرات أو الواردات، حيث تمثل التجارة البينية نسبة ضعيفة 10,45% من المبادلات الخارجية للدول العربية، وتحتل السعودية المكانة الأولى في التجارة البينية العربية، وتأتي بعدها العراق والأردن وليبيا.

3 – ضعف الاستثمارات العربية البينية، وأهمية حركة اليد العاملة:

تشكل الاستثمارات البينية أقل من ربع التدفقات المالية العربية الخارجية، وتتصدر دول الخليج وخاصة الإمارات والسعودية والكويت البلدان العربية المستثمرة في العالم العربي، في المقابل تعتبر السعودية ومصر ولبنان من أهم البلدان العربية المستقبلة للاستثمارات العربية، وتشغل دول الخليج العربي اليد العاملة الأجنبية ينتمي جزء منها للبلدان العربية، ويلاحظ بأن حصة اليد العربية في تناقص مستمر بالنسبة لمجموع اليد العاملة، حيث أصبحت دول الخليج تتجه أكثر إلى البلدان الآسيوية.

II – العوامل المفسرة لواقع التبادل البيني وإجراءات تطويره:

1 – يفسر ضعف التجارة البينية العربية بالعوامل التالية:

• قلة تنوع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.
• تنافس مجموعة من الدول العربية في تصدير نفس المنتوج.
• عدم كفاية الخدمات الضرورية لنمو التجارة كالنقل والأبناك والتأمين.

2 – العوامل المفسرة للاستثمارات البينية وحركة اليد العاملة في الوطن العربي:

يفسر تحسن مناخ الاستثمارات البينية العربية بعدة عوامل، من أبرزها:

• انفتاح الدول العربية على الاستثمار الأجنبي بعد نهج سياسة الخوصصة.
• عودة الأموال العربية المهاجرة وإعادة استثمارها بينيا.

في ظل الطفرة النفطية في مطلع الثمانينات، تزايدت مداخيل البترول، وبالتالي شهدت دول الخليج أوراشا ضخمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فاضطرت إلى جلب اليد العاملة الأجنبية ضمنها اليد العاملة العربية، لكن في السنوات الأخيرة أخذت هذه الدول تضع قوانين للحد من استقبال المهاجرين عامة إلى جانب تشغيل العمال الآسيويين بنسب تفوق العمال العرب.

3 – بعض الإجراءات المتخذة لتطوير التبادل البيني العربي:

اتخذت بعض الإجراءات لتطوير التبادل البيني، من أهمها:

• إصدار قوانين لتخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات والمبادلات.
• توحيد السياسات الجمركية في إطار مشروع إنشاء اتحاد جمركي عربي سنة 2010م.
• إقامة منطقة للتبادل الحر تضم الدول العربية المتوسطية بمقتضى إعلان أكادير سنة 2004م.
• فتح المجال أمام المستثمرين العرب كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الذي عقد سنة 2006م اتفاقيات مع مستثمرين من الإمارات العربية المتحدة.

خاتمة:

رغم المجهودات المبذولة لا يزال التبادل البيني العربي ضعيفا.

شرح المصطلحات:

• الطفرة النفطية: الصعود الصاروخي لأسعار البترول وبالتالي ارتفاع مداخيله في الدول المصدرة له.
• المنطقة الاقتصادية الحرة أو الخاصة: منطقة تتميز بإعفاءات أو تخفيضات جمركية وجبائية وتسهيلات إدارية ومالية بهدف استقطاب المستثمرين.