نظام الحماية بالمغرب والاستغلال الاستعماري

تمهيد إشكالي:

فرضت الحماية الفرنسية والاسبانية على المغرب سنة 1912م، والتي تعهدت خلالها الدول الاستعمارية بحمايته والحفاظ على استقلاله تحت سيادة السلطان، غير أن واقع التدخل في المغرب والاستغلال الذي تعرض له يعاكس ما جاء به ليوطي في هذا الصدد، وواجه المغرب الاستعمار عسكريا وسياسيا.

• فما هي الظروف التي أدت إلى فرض الحماية على المغرب؟
• وما هي مراحل احتلال البلاد، والمقاومة التي واجهته؟
• وما انعكاسات الاستغلال الاستعماري على المغرب؟

I – ظروف فرض الحماية الأجنبية على المغرب وأسسها:

1 – أهم مظاهر التدخل الأجنبي في المغرب قبل سنة 1912م:

تنافست عدة دول حول المغرب، وخاصة منها: فرنسا، اسبانيا، إنجلترا وألمانيا، ترتب عنه عقد عدة اتفاقيات وتسويات ومؤتمرات لإنهاء الخلاف بداية القرن 20م (قبل 1912)، منها:

• الاتفاق الفرنسي الايطالي حول المغرب وليبيا سنة 1902م.
• الاتفاق الفرنسي الانجليزي حول المغرب ومصر سنة 1904م.
• مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906م حققت فيه فرنسا واسبانيا مكاسب سياسية واقتصادية.
• الاتفاق الفرنسي الألماني سنة 1911م حول المغرب وجزء من الكونغو اعترفت فيه ألمانيا بحق إدخال إصلاحات بالمغرب.

وخلال هذه الفترة احتلت عدة مناطق من المغرب، منها:

• احتلت فرنسا الدار البيضاء ووجدة سنة 1907م، والرباط سنة 1911م.
• تدخلت اسبانيا في شمال المغرب منذ سنة 1909م.

2 – مضمون معاهدة الحماية الفرنسية المغربية في 30 مارس 1912م:

في الوقت الذي كان فيه المغرب يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية (الديون الخارجية، ارتفاع الأسعار، توالي سنوات الجفاف، ثورات القبائل…)، تجددت الاضطرابات وحاصر الثوار السلطان المولى عبد الحفيظ بفاس، فاستغلت فرنسا عزلته وأرغمته على توقيع معاهدة الحماية يوم 30 مارس 1912م، وقد نص عقد المعاهدة المفروضة على المغرب على:

• إدخال فرنسا إصلاحات إدارية، عدلية، عسكرية، تعليمية، اقتصادية ومالية في المغرب.
• احترام السلطان وحصر مهامه في الشؤون الدينية والأحباس.
• إنشاء وتنظيم مخزن شريف (مغربي).
• تفاوض فرنسا وإسبانيا على المناطق الشمالية.
• احتلال المغرب عسكريا لضمان الأمن في البلاد.
• فرض قبول السلطان إصدار جميع القوانين والقرارات التي تخدم الاستعمار عامة والفرنسيين خاصة.

من هنا نستنتج أن نظام الحماية حسب ما جاء في المعاهدة وعلى عكس تعريف ليوطي هو: نظام تحتفظ فيه الدولة بإدارتها المحلية وعلى رأسها السلطان مع إقامة إدارة استعمارية تفرض عليه توجهاتها وتراقبه (السلطة الحقيقية لمؤسسة الإقامة العامة).