III – جوانب أخرى للتعاون في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي:
1 – اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري:
تمتد الاتفاقية على مدى أربع سنوات، وتنص على: تقليص الكمية المسموح باصطيادها، والترخيص فقط للسفن التقليدية التي تستعمل آليات صيد انتقائية، واستثناء المصايد الحساسة والخاضعة لضغط قوي، والعمل بنظام التدبير بالحصص للأسماك السطحية في المنطقة الجنوبية مقابل منح المغرب تعويض مالي سنوي، بالإضافة إلى تفريغ نسبة من الإنتاج بالموانئ المغربية، وتوفير الشغل لحوالي 300 بحار على متن السفن الأوربية المرخص لها.
2 – تعززت العلاقات المغربية الأوربية في مختلف الميادين:
يعتبر الاتحاد الأوربي الشريك التجاري الأول للمغرب بحوالي 70% من المبادلات الخارجية، وتتشكل صادرات المغرب في معظمها من النسيج، والمواد الغذائية، والخضر والفواكه، والأسماك، والحامض الفسفوري، والمعادن، في المقابل تغلب المنتجات الصناعية على الواردات، وينتمي القسم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية بالمغرب لدول الإتحاد الأوربي، كما يعتمد المغرب بنسبة مهمة على الإتحاد الأوربي من حيث مداخيل السياحة وتحويلات العمال المغاربة، ويحتل الأوربيون صدارة الجالية الأجنبية بالمغرب، ويعد المغرب أول مستفيد من “برنامج ميدا” من خلال نوعين من العمليات، هما:
- المساعدة التقنية والتجهيزات والأشغال في ميادين متعددة.
- المساعدة في الميزانية لتحفيز المغرب على القيام بالإصلاحات الإستراتيجية والصعبة (النقل، القطاع البنكي).
وفي سنة 2005م وقع الإتحاد الأوربي على عقد للدعم المالي مع منظمات المجتمع المدني المغربي في إطار المبادرة الأوربية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
خاتمة:
فرضت المصالح المتداخلة على المغرب والإتحاد الأوربي إقامة الشراكة بينهما والعمل على تطويرها، لكن هذه الشراكة تصطدم ببعض الصعوبات، منها: الهجرة السرية، والإرهاب الدولي، وآفة المخدرات، ووضعية العمال المغاربة في المهجر.
jazakom allah kolla lkhayr mrc