III – الأجهزة الإدارية لنظام للحماية ووظائفها:
1 – الأجهزة الإدارية للحماية الفرنسية بالمغرب:
أحدثت فرنسا إدارة فرنسية لترسيخ سلطتها مع الاحتفاظ بالأجهزة المخزنية التي تمثل الإدارة المغربية، وقد توزعت بين إدارة مركزية وإقليمية ومحلية:
- على المستوى المركزي: يمثل المقيم العام الجمهورية الفرنسية بالمغرب، يسير المصالح الإدارية والعسكرية ويسن القوانين ويصادق عليها، وبذلك كان له مطلق الصلاحيات، يساعده كاتب عام يشرف على جميع الإدارات، إضافة إلى المديرين يتولون رئاسة المديريات التقنية (الصحة، التعليم، الفلاحة، الصناعة، البريد …)، والمديريات السياسية (الداخلية: تراقب السلط جهويا ومحليا، والأمنية: تراقب أفكار المغاربة وتقمع المعارضين)، ثم مديرية الشؤون الشريفة (تراقب وظائف المخزن، وتقدم القرارات للسلطان والصدر الأعظم)، بالمقابل اكتفى السلطان المغربي بالسلطة الدينية، وبالتوقيع على القوانين التي يصدرها المقيم العام الفرنسي بالمغرب، وبحلول 1925م تحولت الحماية إلى إدارة مباشرة تتخد القرارات متجاوزة الإدارة المغربية عكس ما كانت تصرح به سلطات الحماية في شخص مقيمها العام (ليوطي أول مقيم عام 1912- 1925م) أن الإدارة تتم بمؤسسات وحكومة وإدارة البلد، وتحت السلط العليا للسلطان، وتحت الإشراف البسيط لفرنسا.
- على المستوى الإقليمي والجهوي: قسمت منطقة النفوذ الفرنسي إلى سبعة أقاليم يرأس كل منها موظف سام فرنسي.
- على المستوى المحلي: قسم كل إقليم إلى دوائر حضرية وقروية يرأس كل منها موظف مغربي يعرف باسم الباشا أو القائد.
2 – الأجهزة الإدارية بمنطقة الحماية الإسبانية:
تميزت الأجهزة الإدارية للحماية الإسبانية بالمغرب بازدواجية الإدارة موزعة بين الإدارة الاستعمارية الفعلية والإدارة المخزنية المغربية الشكلية، مركزيا ومحليا:
- على المستوى المركزي: عينت إسبانيا مندوبا ساميا للإشراف على تسيير شؤون المنطقة الشمالية (الخليفية)، يستعين بمجموعة من الأجهزة الإدارية في شكل نيابات (الأمور الأهلية: التعليم، الصناعة، الفلاحة، الصحة، المالية …)، وهو الذي احتكر السلطة الفعلية تاركا السلطة الشكلية لخليفة السلطان.
- على المستوى المحلي: كان القنصل الإسباني يشرف على المدن التي يحكمها الباشوات، كما كان الضابط العسكري الإسباني يشرف على البوادي التي يرأسها القواد.
3 – الأجهزة الإدارية بالمنطقة الدولية:
تمثلت الأجهزة الدولية في السلطة التشريعية المشكلة من:
- المجلس التشريعي: يتكون من 18 نائبا أجنبيا و6 مغاربة مسلمين و3 مغاربة يهود، يتكفل بسن القوانين التنظيمية.
- السلطة التنفيذية: تتكون من حاكم المدينة ونواب المجلس التشريعي، تكفلت بتعيين الموظفين الكبار، وبتنفيذ قرارات السلطة التشريعية، والحفاظ على الأمن العام.
- السلطة القضائية: تشكلت من 7 قضاة الدول الموقعة على مؤتمر الجزيرة الخضراء، تكفلت بالفصل في النزاعات الجنائية والتجارية بالمدينة.
بينما تشكلت الاجهزة المخزنية من:
- مندوبية السلطان: المكونة من مندوب السلطان والقاضي وموظفو الاحباس، وكانت تحرص على شؤون المغاربة وتلزمهم باحترام النظام الدولي.
اضغط على الصفحة التالية لمتابعة القراءة. أنت الآن بالصفحة 3 من 4.