درس المعاملات المالية في الإسلام: أحكامها وضوابطها للجذع المشترك

II – ضوابط المعاملات المالية في الإسلام وأحكامها:

1 – ضوابط المعاملات المالية في الإسلام:

شرع الإسلام مجموعة من الأحكام الضابطة لسائر المعاملات المالية، بما يحقق نماء المال وحسن تدبيره واستهلاكه، ومن أبرز هذه الضوابط:

• تصحيح النية والقصد في المعاملات المالية: عن طريق الإخلاص لله تعالى وابتغاء مرضاته، وتجنب المن والأذى والرياء ، قال ﷺ: «إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
• الالتزام بالحلال وتجنب الحرام: أي أن تكون المعاملات مشروعة، أي مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وأن تكون في مجال الطيبات، وتجنب الخبائث مهما كان قدرها، قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا».
• حفظ الحقوق: وذلك حرص الإسلام على توثيق العقود وكتابتها، حفظا للحقوق وتفاديا للنزاعات، قال تعالى: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾.
• الالتزام والصدق في المعاملات: الوفاء بالعهود والمواثيق من أجل الأمور التي دعا إليها الإسلام، ورتب على من نقضها أو أخل بها صنوف الذم والعقاب.
• تحريم كل ما يضر بالمعاملات المالية: كالغش والغرر وكافة صور أكل أموال الناس بالباطل.

2 – شروط صحة المعاملات المالية في الإسلام:

يشترط لصحة جميع عقود المعاملات المالية شروطا، أهمها:

• لا يصح العقد إلا بتوفر الصفات التالية: البلوغ، العقل، الحرية، ملك الشيء المتصرف فيه، الرشد المنافي للتبذير.
• التراضي بين المتعاقدين: بحيث يتصرف كل طرف دون إكراه ولا إجبار.
• القصد لإنجاز العقد جديا لا لهوا.
• صدور العقد من مالك محل العقد أو وكيله.
• أن يكون محل العقد مباحا ومنتفعا به لا حراما.
• أن يكون محل العقد (الشيء المعقود عليه) معلوما لدى المتعاقدين.
• أن يكون الثمن معلوما.