درس المعاملات المالية في الإسلام: أحكامها وضوابطها للجذع المشترك

II – ضوابط المعاملات المالية في الإسلام وأحكامها:

1 – ضوابط المعاملات المالية في الإسلام:

شرع الإسلام مجموعة من الأحكام الضابطة لسائر المعاملات المالية، بما يحقق نماء المال وحسن تدبيره واستهلاكه، ومن أبرز هذه الضوابط:

  • تصحيح النية والقصد في المعاملات المالية: عن طريق الإخلاص لله تعالى وابتغاء مرضاته، وتجنب المن والأذى والرياء ، قال ﷺ: «إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
  • الالتزام بالحلال وتجنب الحرام: أي أن تكون المعاملات مشروعة، أي مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وأن تكون في مجال الطيبات، وتجنب الخبائث مهما كان قدرها، قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا».
  • حفظ الحقوق: وذلك حرص الإسلام على توثيق العقود وكتابتها، حفظا للحقوق وتفاديا للنزاعات، قال تعالى: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾.
  • الالتزام والصدق في المعاملات: الوفاء بالعهود والمواثيق من أجل الأمور التي دعا إليها الإسلام، ورتب على من نقضها أو أخل بها صنوف الذم والعقاب.
  • تحريم كل ما يضر بالمعاملات المالية: كالغش والغرر وكافة صور أكل أموال الناس بالباطل.

2 – شروط صحة المعاملات المالية في الإسلام:

يشترط لصحة جميع عقود المعاملات المالية شروطا، أهمها:

  • لا يصح العقد إلا بتوفر الصفات التالية: البلوغ، العقل، الحرية، ملك الشيء المتصرف فيه، الرشد المنافي للتبذير.
  • التراضي بين المتعاقدين: بحيث يتصرف كل طرف دون إكراه ولا إجبار.
  • القصد لإنجاز العقد جديا لا لهوا.
  • صدور العقد من مالك محل العقد أو وكيله.
  • أن يكون محل العقد مباحا ومنتفعا به لا حراما.
  • أن يكون محل العقد (الشيء المعقود عليه) معلوما لدى المتعاقدين.
  • أن يكون الثمن معلوما.

 

رابط لتحيل من موقع البسان

29 Comments

هل لديك تعليق؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *