درس المجال المغربي: التقسيمات المجالية الكبرى للسنة الأولى باكالوريا آداب

مقدمة:

تعتبر التقسيمات المجالية إطارات ترابية واقتصادية تسهل عملية التدخل لمواجهة متطلبات التنمية، وقد شهد المغرب خلال القرن 20م عدة تقسيمات مجالية.

• فما هي خصائص وأسس التقسيمات المجالية الكبرى قبل سنة 1997م؟
• وما هو التحول الذي عرفه التقسيم المجالي للمغرب انطلاقا من سنة 1997م في إطار سياسة إعداد التراب الوطني؟

І – التقسيمات المجالية الكبرى بالمغرب قبل سنة 1971م:

1 – التقسيم المجالي للمغرب في عهد الحماية وأهدافه:

قسم المغرب في عهد الحماية إلى ثلاث مناطق نفوذ أجنبي:

• منطقة النفوذ الدولي في طنجة.
• منطقة النفوذ الإسباني في أقصى شمال المغرب والصحراء الجنوبية.
• منطقة النفوذ الفرنسي في باقي التراب الوطني.

وقد اعتمد التقسيم المجالي الاستعماري على معيار التنظيم القبلي في إطار سياسة التفرقة العنصرية بين العرب والأمازيغ، واستهدف التحكم السياسي وتسهيل الغزو العسكري والاستغلال الاقتصادي.

2 – التقسيم المجالي حسب بعض الجغرافيين الفرنسيين:

• تقسيم مجال للمغرب على أساس الجهة الطبيعية، ويتمثل في التقسيم الجهوي الذي اقترحه الفرنسي célérier ما بين سنتي 1922م و1948م، قسم المغرب بموجبه إلى 8 جهات.
• تقسيم مجالي للمغرب سنة 1962م على أساس نمط العيش، ودور الإنسان كفاعل في المجال، ونوعية النشاط الاقتصادي، الذي تقدم به الفرنسيان Despois وRaynal.
• تقسيم مجالي للمغرب سنة 1970م قسم المغرب بموجبه إلى 12 جهة حسب المعطيات الطبيعية (سهول، جبال، مناطق جافة، هضاب)، والذي أنجزه الفرنسي Noin.
• تقسيم مجالي للمغرب حسب استقطاب المدن، الذي وضعه الفرنسي béquin.

إن هذه التقسيمات كلها أساليب لمراقبة وضبط المجال المغربي.

II – أسس وخصائص المجال المغربي لسنة 1971م:

1 – التقسيم الجهوي للمغرب لسنة 1971م:

يعتبر التقسيم الجهوي لسنة 1971م أول تقسيم تقره السلطات المغربية بعد الاستقلال، وقد استهدف من هذا التقسيم الحد من الفوارق الجهوية، ومن حدة المركزية الإدارية والاقتصادية، وتخفيف الضغط الديموغرافي على المناطق الساحلية الأطلنتية خاصة محور الدار البيضاء القنيطرة، وقد تم تقسيم المغرب وفق ظهير 16 يونيو 1971م إلى سبع جهات اقتصادية، هي:

• جهة الجنوب: مركزها أكادير.
• جهة تانسيفت: مركزها مراكش.
• الجهة الوسطى: مركزها الدار البيضاء.
• الجهة الشمالية الغربية: مركزها الرباط.
• الجهة الوسطى الشمالية: مركزها فاس.
• الجهة الوسطى الجنوبية: مركزها مكناس.
• الجهة الشرقية: مركزها وجدة.

2 – بعض خصائص الجهات الاقتصادية السبع:

• على المستوى الجغرافي׃ يلاحظ اختلاف في المساحة وعدد السكان والكثافة السكانية.
• على المستوى الاجتماعي׃ يلاحظ شبه تقارب بين مستوى نسب التشغيل والبطالة على الرغم من الاختلافات والتباينات الجغرافية وكذا توزيع الاستثمارات والمؤسسات الصناعية.

III – مقومات وخصائص التقسيم الجهوي للمجال المغربي لسنة 1997م:

1 – التقسيم الجهوي للمغرب سنة 1997م:

قسم المغرب إلى 16 جهة، هي: وادي الذهب الكويرة، العيون بوجدور الساقية الحمراء، كلميم سمارة، سوس ماسة درعة، مراكش تانسيفت الحوز، تادلة أزيلال، الشاوية ورديغة، دكالة عبدة، الدار البيضاء الكبرى، الرباط سلا زمور زعير، مكناس تافيلالت، فاس بولمان، تازة الحسيمة تاونات، الغرب الشراردة بني حسن، طنجة تطوان، الجهة الشرقية.

2 – أهداف ومعايير التقسيم الجهوي لسنة 1997م:

تتلخص الدوافع الأساسية للجهوية للمغرب في النقط الآتية:

• دوافع سياسية: تدعيم اللامركزية وإقرار الديمقراطية المحلية، ونهج سياسة القرب.
• دوافع اقتصادية: تعزيز التنمية الاقتصادية ومواكبة متطلبات العولمة.
• دوافع اجتماعية: تحسين مستوى التنمية البشرية والقضاء على مظاهر التخلف الاجتماعي.

وتصنف معايير التقسيم الجهوي إلى ثلاث مجموعات:

• معيار التجانس والتكامل الطبيعي والبشري.
• معيار التكامل الوظيفي.
• المعيار السياسي والجيو استراتيجي.

3 – بعض الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للجهات المغربية حسب تقسيم 1997م:

تختلف الجهات من حيث الكثافة السكانية وعدد السكان والمساحة كذلك، وتتميز بعض الجهات بارتفاع نسب البطالة خاصة الدار البيضاء والجهات الجنوبية، أما الشريط الممتد بين القنيطرة والبيضاء فهو يستحوذ على أغلب المؤسسات الصناعية والأنشطة الاقتصادية.

IV – مميزات التقسيم المجالي للمغرب حسب أهداف سياسة إعداد التراب الوطني׃

لقد فشلت التقسيمات الجهوية وظهر مفهوم جديد لإعداد التراب الوطني، الذي يأخذ بعين الاعتبار الجوانب التي تم إغفالها، وتدارك هفوات التقسيمات السابقة لتحديد خريطة جديدة قوامها أقطاب جهوية بمثابة قاطرة التنمية، تدور في  فلكها مراكز تعمل على خلق نوع من التوازن بين المجالات الخاضعة للاكراهات الطبيعية وبين المجالات المستقطبة وفق تنظيم مجالي مندمج.

خاتمة:

عرفت التقسيمات الجهوية بالمغرب عدة تطورات، ويشكل التقسيم الجهوي لسنة 1997م أرضية لسياسة إعداد التراب الوطني.