ينص الدستور المغربي على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وبأن المغاربة كلهم سواء أمام القانون، كما يقر بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية، ويضمن الدستور لجميع المواطنين حرية التجول والتعبير والاجتماع وتأسيس أو الانخراط في الأحزاب والجمعيات والنقابات، ويكفل للجميع تقلد الوظائف والمناصب العمومية، وعدم التعرض للاعتقال والعقاب إلا حسب الإجراءات القانونية، كما يقر الدستور صراحة بأن التربية والشغل حق لكل المواطنين على السواء، وأن الإضراب حق مضمون، كما يضمن حق المِلكية، إلا أنه يمكن الحد منها أو نزعها في بعض الحالات التي تفرضها المصلحة العامة مع حفظ حق التعويض، كما يحمي المبادرة الفردية.
يلزم الدستور المغربي مواطنيه بمجموعة من الواجبات، وفي مقدمتها الدفاع عن وحدة الوطن عندما يتعرض لأخطار خارجية، كما يفرض على جميع المواطنين تحمل التكاليف العمومية على قدر الاستطاعة عند تعرض البلاد لإحدى الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات أو الجفاف كتعبير عن روح التضامن.
يضمن الحكم الدستوري سيادة الأمة ويصون حقوق الشعب، لذا علينا الدفاع عنه والمطالبة بتعديله ليتماشى مع تطورات العصر.
الصفحة: 1 2
عرض التعليقات
نااااااااااااضي شكرا بسبابك غنجح هاد العام
جيد جدا
المرجو وضع غاتم لدرس
شكرا على مجهوداتكم
شكرا على معلومة
شكرا الدرس مفهوم وقد ساعدني كثيرا
شكرا لأن الدرس أفادني كتيرا
روعة👌👍
الله يرضي عليك ا جوجل داكشي النضى،😂😂😂😂😂
داكشي ناضي اجوجل 😂❤️👍
عرفتك نتياا 😉