II- يضمن الدستور المغربي الحقوق السياسية والمدنية كما هو معترف بها دوليا:
1- التشريع الوطني:
- الحقوق الوطنية: ينص القانون الوطني على احترام الحقوق المدنية للأفراد بإصدار عدة قوانين كمدونة الأسرة، لتحديد حقوق الفرد في إطار العلاقات الزوجية، وقانون الحالة المدنية، لضمان حقوق الأطفال في إثبات هويتهم الوطنية.
- الحقوق السياسية: أصدر المغرب قانون الصحافة لضمان حرية طبع وترويج الصحف والمنشورات، بشرط عدم مخالفة القوانين الوطنية، ومن جهة أخرى اهتم المغرب بضمان حقوق الأقليات، كاليهود والمسيحيين، في ممارسة شعائرهم الدينية.
2- المؤسسات الوطنية:
تساهم عدة مؤسسات وطنية في صيانة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، فالبرلمان يعمل على إصدار التشريعات الخاصة بضمان هذه الحقوق، في حين يقوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتحديد الخروقات وإصدار التوصيات والإقترحات لتجاوزها.
خاتمة:
تعد الحريات السياسية والمدنية من الحقوق الأساسية للمواطن، وهي مكسب من مكتسبات الشعب المغربي، لهذا علينا الدفاع عنها وحمايتها.
عرض التعليقات
هادشي ممنوش ااستاد وشكرا
شكرا استاد ❤️❣️
شكراً
شكرا جزيلا درس مشروح من نضرته 🥰🥰❤️
merci
🌐 merci
شكرا على الدرس
دروسكم جيدة لكن هل يمكنكم اضافة الرياضيات ايضا 😁
Chocran
ليس سيءا