ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة مند دجنبر 1948م حق ممارسة الحريات العامة لجميع الأفراد، دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الانتماء الثقافي، وقد ميز هذا الإعلان بين حقوق مدنية، كحق المساواة وعدم التعرض للتعذيب أو الاعتقال التعسفي، وحق التنقل والاستقرار والحقوق العائلية، وحقوق سياسية، كحرية التعبير وحق الانتماء النقابي والحزبي و الجمعوي.
يضمن الدستور المغربي لسائر المواطنين عدة حقوق سياسية، كحرية الاجتماع وحرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله، ويتجلى ذلك في تعدد الصحف والجرائد الوطنية، والسماح بتنظيم بعض التظاهرات الاحتجاجية، إلا أن القانون يفرض عدة عقوبات ضد كل من يستغل هذه الحقوق لإثارة أسباب الكراهية والعنصرية بين الأفراد والجماعات.
يضمن الدستور المغربي في فصله التاسع حرية الرأي والتعبير، وحرية التفكير بجميع أشكاله، وكذا حرية الاعتقاد والتدين، ينص قانون الصحافة على أن حرية إصدار الصحف والطباعة وترويج الكتب مضمونة، وأن للمواطن الحق في الإعلام، مع ممارسة هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون لصيانة حرية الرأي والتعبير، وضمان مصداقيتها والنهوض بالدور المنوط بها، يجب أن تمارس هذه الحريات في نطاق المسؤولية واحترام الرأي الآخر.
عرض التعليقات
شكرا كثيرا
رائع جدا نفس الدرس الذي فعلته في القسم شكرآ استمر يا "محفضتي"
Waw
شكرا على المعلومة
شكرا يا استاذ لهذا الدرس المفيد 😎
Waw❤️
Bravo
انا من صويرة اسمي مصعب
محفضتي اشكركم
شكرا لكم