يضمن الدستور المغربي لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات والمساهمة في أنشطتها.
الجمعية هي اتفاق بين مجموعة من الأشخاص لاستخدام معلوماتهم في أنشطة لتحقيق التعاون في مجال معين لغرض غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
يسمح القانون الوطني بتأسيس الجمعيات شريطة أن لا تسعى إلى تحقيق الأرباح المادية، ويمارس المنخرطون فيها نشاطاتهم بصفة تطوعية ومجانية، وتتنوع الجمعيات بتنوع الأنشطة التي تزاولها، فهناك:
تساهم الجمعيات الوطنية في بناء النظام الديمقراطي، وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تدريب أعضائها على المشاركة في التسيير المالي والإداري، والتعود على النقاشات والحوارات الموضوعية، وقبول الآراء المخالفة، والمساهمة في إدماج المواطنين في الحياة العامة، والنهوض بقيم المواطنة، وإشاعة مبادئ التطوع والتضامن في خدمة السكان الذين يواجهون وضعية صعبة.
يمكن الاتصال بمسؤولين في إحدى الجمعيات المحلية للحصول على نسخ من قوانينها، وتقارير عن أنشطتها ومشاريعها، ومن خلال هذه الوثائق نحدد اسم ومقر وأهداف الجمعية، ومواردها المالية وأجهزتها المسيرة، ومن جانب آخر نطلع على نوعية الأنشطة المنجزة والمبرمجة لمعرفة مدى تطابقها مع أهداف وقوانين الجمعية، لنستنتج في الأخير مدى فعالية الجمعية ومساهمتها في تأطير وتوعية المواطنين.
يعتبر العمل الجمعوي إحدى أهم وسائل بناء المواطنة الحقيقية للمساهمة في التنمية.
عرض التعليقات
Nice
درس جميل