درس التهيئة الحضرية والريفية: أزمة المدينة والريف وأشكال التدخل للسنة الأولى باكالوريا علوم

II – أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدينة بالمغرب:

1 – تدخلت الدولة على المستوى القطاعي لمعالجة أزمة المدينة المغربية:

• في الميدان الاقتصادي: تشجيع الأنشطة الموفرة للدخل ولفرص الشغل، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وخلق وتشجيع المقاولات الصغرى، ودعم انشاء مقاولات الشباب حاملي الشهادات، وتشجيع التعاونيات الحرفية والإنتاجية، وتنشيط نمو الاقتصاد الحضري عن طريق تنظيم معارض وأسابيع تجارية.
• في الميدان الاجتماعي: اطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005م، وإنشاء صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج محاربة الفقر في الأوساط الحضرية وشبه الحضرية، وانجاز برامج السكن الاجتماعي (200 ألف سنويا)، وإطلاق برنامج مدن بدون صفيح 2004م لمحاربة أحياء الصقيح.
• في ميدان التجهيزات: فتح أوراش كبرى عمومية لتوفير التجهيزات، وإعادة تأهيل المدن، وتفويت بعض الخدمات العمومية للشركات الأجنبية في اطار ما يسمى بالتدبير المفوض، وخوصصة قطاع النقل أو اللجوء إلى الشركات الأجنبية.

2 – تدخلت الدولة في اطار برامج التهيئة الحضرية وسياسة إعداد التراب الوطني لحل أزمة المدن المغربية:

قامت التهيئة الحضرية بمعالجة أزمة المدينة من خلال تدابير قانونية ومؤسساتية وتقنية:

• تدابير قانونية: اصدار قانون التعمير يوم 30 يوليوز 1952م، ثم قانون التهيئة والتعمير في 17 يونيو 1992م، ثم انطلاق مشروع إعداد مدونة التعمير منذ 3 أكتوبر 2005م.
• تدابير مؤسساتية: تأسيس المعهد الوطني للتهيئة وإعداد التراب الوطني 1981م، وإنشاء الوكالات الحضرية بموجب ظهير 10 شتنبر 1993م، وإحداث المفتشيات الجهوية لإعداد التراب الوطني والبيئة، وإنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق التي تم دمجها في مجموعة التهيئة العمرانية.
• تدابير تقنية: اصدار مجموعة من الوثائق الموجهة للتهيئة الحضرية ومن أهمها: التصميم المديري للتهيئة الحضرية: وهو عبارة عن مجموعة من الوثائق تحدد تنظيم المجال الجغرافي للمدينة على المدى البعيد (25 سنة على الأقل)، ويهدف إلى تحديد الاختيارات الأساسية وتحديد المناطق المعدة للتعمير وتحديد وظائف استعمال الأرض (مخصصة للسكن أم السياحة أم الصناعة …)، وتنظيم النقل وضبط أشكال التطهير. تصميم التنطيق: تعتبر من وثائق التعمير أيضا، تساهم في تحديد الأشكال الأساسية لاستعمال النطاقات الحضرية من المركز نحو الضاحية، وتقوم بضبط قواعد التعمير واستعمال الأراضي الحضرية داخل كل نطاق. تصميم التهيئة: هي وثيقة تنظم العمران وتوجهه عن طريق تحديد الأراضي المخصصة للمرافق والتجهيزات العمومية، كما تحدد نوع السكن وعدد الطوابق المسموح بها.

كما قامت سياسة إعداد التراب الوطني بوضع منظور لمعالجة أزمة المدينة:

• في الميدان الاقتصادي: تدعيم تنافسية المدن بالتجهيزات الجماعية والبنيات الأساسية للاقتصاد، ودعم الاقتصاد العصري والرفع من تنافسيته، ورد الاعتبار للصناعة التقليدية والأنشطة غير المهيكلة.
• في الميدان الاجتماعي: ادماج الفئات الفقيرة في المجتمع الحضري، ومحاربة الأمية، ودعم التكوين المهني، وتحسين ظروف العيش في مجال السكن والخدمات الاجتماعية، وحل مشكل الاقصاء الاجتماعي.
• في الميدان العمراني: محاربة السكن العشوائي، واستعمال أراضي الملك العام في مشاريع السكن، وتبسيط المساطر القانونية في المجال العقاري، و الارتكاز على استراتيجية التمويل المتعدد المصادر.
• في ميدان التخطيط الحضري: وضع مدونة للتعمير، وبلورة مخطط وطني للمدن الجديدة، وتبسيط مساطر المصادقة على وثائق التعمير، واعتماد استراتيجية عقارية لتفعيل التنمية الحضرية.