درس الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني للسنة الأولى باكالوريا آداب

مقدمة:

انطلاقا من التقسيم الجهوي لسنة 1997م شرع المغرب في سياسة إعداد التراب الوطني.

• فما هو مفهوم هذه السياسة؟
• وما هي أهدافها واختياراتها وتوجهاتها المجالية؟
• وما هي المبادئ العامة الموجهة لسياسة إعداد التراب الوطني؟
• وما هي وسائل تنفيذها؟
• وما هو دور سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الريفي والحضري؟
• وما هي العوامل المفسرة لهذه الاختيارات؟

І – سياسة إعداد التراب الوطني: مفهومها، أهدافها، اختياراتها، وتوجهاتها المجالية:

1 – مفهوم وأهداف سياسة إعداد التراب الوطني:

سياسة إعداد التراب الوطني׃ هي تدخل الدولة بتشاور مع الجماعات المحلية لتنظيم المجال الجغرافي من خلال الإعداد الفلاحي والتهيئتين الصناعية والحضرية، ومن أهم أهداف سياسة إعداد التراب الوطني إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية والسكان وتقليص الفوارق الجهوية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية والتنمية المستدامة.

2 – الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني:

تصنف الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني إلى أربع مجموعات، هي:

1. الرفع من وثيرة النمو الاقتصادي.
2. ربط السياسة الحضرية بالإطار الشمولي لإعداد التراب الوطني.
3. صيانة وتدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التراث الثقافي.
4. تأهيل الموارد البشرية.

3 – التوجهات المجالية الكبرى:

تتلخص رهانات التوجهات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني في النقط الآتية:

• المناطق الجبلية: المحافظة على الموارد والتضامن المجالي.
• المدارات أو المناطق المسقية: الأمن الغذائي وتحديات الانفتاح.
• الأقاليم الشمالية: تدعيم البعد الأورو – متوسطي.
• الساحل: الانفتاح وتدبير الموارد.
• المناطق البورية: الفعالية الاقتصادية والتوازنات المجالية.
• المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية: الاندماج الجهوي وتدبير المجالات الهشة (ذات اقتصاد ضعيف).
• الشبكة الحضرية: تحديث التدبير وتأهيل المجال والاستثمار والموارد والأقطاب الجهوية والمدن المتوسطة والصغيرة.

II – المبادئ العامة الموجهة لسياسة إعداد التراب الوطني وآليات تنفيذها:

1 – من أبرز مبادئ سياسة إعداد التراب الوطني:

• تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
• تدعيم الوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية المحلية.
• التضامن بين مكونات التراب الوطني.
• ترشيد استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة على التوازن البيئي في إطار التنمية المستدامة.

2 – تتعدد آليات تنفيذ سياسة إعداد التراب الوطني:

تشرف على سياسة إعداد التراب الوطني ثلاث مؤسسات، هي: اللجنة الوزارية لإعداد التراب الوطني، واللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التراب الوطني، واللجنة الجهوية لإعداد التراب الوطني، ويصنف الإطار القانوني لإعداد التراب الوطني والتنمية المستدامة إلى نوعين: الميثاق الوطني لإعداد التراب والتنمية المستدامة، والقانون الإطار لإعداد التراب الوطني والتنمية المستدامة، أما الفاعلون الأساسيون في سياسة إعداد التراب الوطني، هم: الدولة، وإدارة إعداد التراب الوطني، والإدارة الترابية، والجماعات المحلية، وأجهزة المجتمع المدني.

III – دور سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الريفي والحضري وتحقيق التنمية وتجاوز التحديات:

1 – تساهم سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الريفي والحضري:

من بين مشاريع التهيئة الريفية الاهتمام بالسقي، حيث يمكن التمييز بين السقي الكبير المعتمد على السدود، والسقي الصغير والمتوسط المعتمد على الآبار والينابيع والسواقي، وتتحكم سياسة إعداد التراب الوطني في المجال الحضري من خلال وثائق التعمير، ومن أبرزها:

• التصميم المديري للتهيئة والتمدين: وثيقة تحدد التوجهات العامة للتوسع الحضري على المدى البعيد (أكثر من 25 سنة).
• تصميم التنطيق: مخطط يحدد تخصصات أحياء المدينة (أحياء سكنية، صناعية، إدارية، تجارية، خدماتية …).
• مخطط التهيئة: وثيقة تشرح بدقة استعمال الأراضي في المدن والمراكز القروية المجاورة لها، فتحدد الشوارع والأزقة والساحات وعدد الطوابق وغير ذلك.

2 – تساعد سياسة إعداد التراب الوطني على تحقيق التنمية ومواجهة الصعوبات:

من بين العوامل المفسرة لسياسة إعداد التراب الوطني، نجد: تأهيل الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة مع مراعاة الخصوصيات الجهوية، وتواجه سياسة إعداد التراب الوطني عدة تحديات، منها: ضعف وثيرة التنمية الاقتصادية، وارتفاع نسبة الفقر، وتعدد مظاهر العجز الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

خاتمة:

فشلت سياسة إعداد التراب الوطني في تحقيق أهدافها، لكنها تظل قاعدة للتهيئة الحضرية والريفية.