درس الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني للسنة الأولى باكالوريا علوم

الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني

تقديم إشكالي:

تقوم سياسة إعداد التراب الوطني ببلادنا على مجموعة من الاختيارات والتوجهات المجالية الكبرى، تستهدف مواجهة الاختلالات التي يتعرض لها المجال المغربي، كما تهدف إلى تحقيق تنمية مندمجة وشاملة.

• فما مفهوم إعداد التراب الوطني؟
• وما تحدياته؟
• وما أهم المبادئ الموجهة له؟
• وما أهم الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب؟
• وما دورها في تنمية المجال وتنظيمه؟

І – مفهوم سياسة إعداد التراب الوطني والمبادئ الموجهة له:

1 – يعتبر إعداد التراب مفهوما حديثا:

إعداد التراب: هو مجموع التدخلات والأعمال التي تقوم بها الدولة بإشراك مختلف الفاعلين الإداريين والاقتصاديين والاجتماعيين …، من أجل الحصول على أفضل توزيع للسكان والأنشطة فوق مجال معين من خلال سياسات قطاعية (يعني تهم الميدان الاقتصادي والتجهيزات …)، كما أن إعداد التراب الوطني يعني التدخل بنفس الطريقة في جميع المجالات والمناطق التي يتشكل منها تراب المملكة، بل يقتضي الإعداد احترام خصائص كل منطقة قبل القيام بأي مشروع تنموي.

2 – تواجه سياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب عدة تحديات:

• التحدي الديموغرافي: تزايد السكان بوثيرة سريعة، وصول الفئات العمرية النشيطة إلى سوق الشغل، تزايد نسب البطالة، اشتداد مظاهر الاقصاء الاجتماعي.
• التحدي الاقتصادي: ضعف البنية الانتاجية (غياب شركات كبرى، ضعف تأهيل اليد العاملة، ضعف رأس المال …)، واقتصاد يغفل المردود والمردودية، وضعف وثيرة النمو الاقتصادي (3% سنويا)، وانخراط المغرب في مسلسل العولمة عبر اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
• التحدي البيئي: حدوث خصاص في الموارد المائية، تزايد الضغط على الموارد الطبيعية، تدهور الأوساط الطبيعية الهشة، تواتر التقلبات المناخية.

3 – ترتكز سياسة إعداد التراب الوطني على عدة مبادئ:

3 – 1 – مبادئ موطرة:

• تدعيم الوحدة الوطنية: وتركز على استكمال الوحدة الترابية، وتأمين التوازن بين المجالات في توزيع الموارد العمومية، وتنمية تنافسية المجالات، واندماج المجال الوطني وتقوية التضامن بين المجالات المحظوظة والمجالات الفقيرة، وتحقيق التضامن بين مكونات المجتمع.
• اشراك السكان في التسيير (التشاركية): وترتكز على استشارة المواطنين وإشراكهم في تحديد وانجاز المشاريع التي تهم مستقبلهم، والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص في استعمال المجال، وتعميم سياسة لا تركز المصالح الإدارية، وتطوير أساليب التدبير.

·         3 – 2 – مبادئ موجهة:

• النجاعة الاقتصادية: وتهدف إلى رصد حاجات السكان في الميدان الاقتصادي، وتحسين العلاقات المهنية بين مختلف مكونات النظام الانتاجي، وتأهيل الاقتصاد الوطني.
• الانصاف الاجتماعي: ويركز على إعطاء الأولوية في توزيع الموارد العمومية للشرائح الاجتماعية الفقيرة والمناطق المعوزة، ومحاربة تشغيل الأطفال، وإدماج المرأة، وتعليم الفتيات في العالم القروي.
• الملائمة البيئية: وتهدف إلى جعل المحافظة على الموارد معيارا أساسيا في عملية التنمية، وتنمية الاحساس لدى الأفراد والجماعات بمسؤوليتهم في الحفاظ على البيئة (التربية البيئية)، وتوفير الاطار القانوني لحماية التراث الوطني الطبيعي.