الاتحاد الأوربي نحو اندماج شامل

تمهيد إشكالي:

ساهم “مشروع مارشال” في خلق تعاون اقتصادي بين دول أوربا الغربية التي أسست منظمات قطاعية من بينها “المجموعة الأوربية للفحم والصلب”، و”المجموعة الأوربية للطاقة النووية”، غير أن الحصيلة كانت محدودة، لهذا تأسست السوق الأوربية المشتركة (الاتحاد الأوربي حاليا)، ويهدف إلى تحقيق اندماج مجالي واقتصادي ومالي شامل.

• فما هي مظاهر اندماج الاتحاد الأوربي؟
• وما هي مشاكل الاتحاد الأوربي وجهود التغلب عليها؟

I –  مظاهر الاندماج المجالية والاقتصادية والمالية للإتحاد الأوربي:

1 – مظاهر الاندماج المجالية للإتحاد الأوربي:

بدأ الاندماج المجالي للدول الأوربية بالتوقيع على معاهدة روما سنة 1957م التي تم بموجبها تأسيس “السوق الأوربي المشترك” بين 6 دول (فرنسا، ألمانيا الغربية سابقا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، اللوكسمبورغ)، وتوسعت المجموعة بانضمام كل من بريطانيا، إيرلندا، الدانمارك سنة 1973م، ثم اليونان سنة 1981م، وإسبانيا والبرتغال سنة 1986م، ثم النمسا والسويد وفلندا سنة 1995م، وأصبح عدد الدول المندمجة 27 دولة بعد انضمام كل من استونيا، ليتونيا، ليتوانيا، بولونيا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، سلوفينيا، هنغاريا، قبرص، ماطا سنة 2004م، ثم رومانيا وبلغاريا سنة 2007م، ثم انضمت كرواتيا سنة 2013م، وأصبحت هذه الدول تشكل سوقا واسعة تسمح بتنقل الأفراد والأموال والبضائع والخدمات بين الدول الأعضاء.

2 – مظاهر الاندماج الاقتصادي والمالي داخل الاتحاد الأوربي:

• في المجال الفلاحي: نهج السياسة الفلاحية المشتركة التي تستهدف الرفع من الإنتاجية، وتحسين مستوى عيش الفلاح الأوربي، وضمان الأمن الغذائي.
• في المجال الصناعي: تشجيع ودعم المقاولات من خلال تزويدها بالقروض والمساعدات، والاهتمام بالتكوين والبحث العلمي، والتنسيق لمواجهة المنافسة الأجنبية.
• في المجال التجاري: خلق سوق أوربية موحدة بإلغاء القيود الجمركية، والتنسيق في ميدان التعامل التجاري مع باقي دول العالم.
• في المجال المالي: توحيد السياسة المالية من خلال الوحدة الاقتصادية والمالية، وإصدار عملة موحدة الأورو (Euro)، وحرية تنقل الأموال والاستثمارات.

II – العوامل المفسرة للاندماج داخل الاتحاد الأوربي:

1 – يرتبط اندماج الاتحاد الأوربي بعدة عوامل:

• عامل جغرافي: الانتماء للقارة الأوربية، وتشابه الظروف الطبيعية على العموم.
• عامل اقتصادي: اعتماد النظام الرأسمالي القائم على الملكية الخاصة والمنافسة واقتصاد السوق.
• عامل سياسي: نهج الديمقراطية السياسية، واحترام حقوق الإنسان.
• عامل تاريخي: معايشة أحداث مشتركة.
• عامل تنظيمي: يتم تسيير الاتحاد الأوربي من طرف مؤسسات من أبرزها:

المؤسسات	مهامها
البرلمان الأوروبي	التشريع ومناقشة القوانين
اللجنة الأوروبية	اقتراح القوانين والمعاهدات
المجلس الأوروبي	تقرير السياسة العامة للاتحاد، يمثله رؤساء الدول
مجلس الوزراء	يقرر السياسات المشتركة ويحدد ميزانية الإتحاد
محكمة العدل الأوربية	المراقبة القانونية
البنك المركزي الأوربي	المراقبة المالية وإصدار العملة

2 – تتعدد أشكال القوة الاقتصادية للاتحاد الأوربي (حصيلة الاندماج):

المجال الفلاحي: يساهم الاتحاد الأوربي بحصص مرتفعة من الإنتاج العالمي للحبوب والشمندر السكري والبطاطس والكروم، ويمتلك قطيعا مهما من الماشية خاصة الخنازير والأبقار، ويحتل الصدارة العالمية في مجال الصادرات الفلاحية.

المجال الصناعي: يعتبر الاتحاد الأوربي قوة صناعية كبرى، حيث يحتل مراتب متقدمة في عدة صناعات من أبرزها صناعة السيارات والصناعة الكيماوية والصناعة الميكانيكية، وصناعة الطائرات التي تهيمن عليها شركة إيرباص، وصناعة معدات غزو الفضاء التي تتم في إطار برنامج أريان، بالإضافة إلى الصناعة الإلكترونية والمعلوماتية.

المجال التجاري: تشكل مبادلات الإتحاد الأوربي مع باقي العالم خمس التجارة العالمية، نظرا لضخامة الإنتاج الصناعي والفلاحي، وأهمية الأسطول التجاري، وعقد اتفاقيات مع مختلف دول العالم، كما تحتل المبادلات بين دول الإتحاد الأوربي مكانة مهمة بفعل إلغاء القيود الجمركية، وسهولة مرور البضائع ورؤوس الأموال والأشخاص والخدمات، وبالتالي يعد الإتحاد الأوربي القوة التجارية الأولى في العالم.

III – الرهانات المطروحة أمام الاتحاد الأوربي والآفاق:

1 – الرهانات التي تواجه الاتحاد الأوربي:

• النمو الديموغرافي البطيء: أمام تطبيق سياسة تحديد النسل يعرف الاتحاد الأوربي انخفاض نسبة التكاثر الطبيعي، ويترتب عن ذلك تباطؤ وثيرة النمو الديموغرافي وارتفاع نسبة الشيوخ، مما يطرح الحاجة إلى اليد العاملة.
• الهجرة السرية: خلال العقدين الأخيرين تزايدت الهجرة السرية بشكل كبير وأصبحت عائقا بالنسبة للاتحاد الأوربي، وتعتبر إسبانيا وإيطاليا المحطتين الرئيسيتين للمهاجرين السريين الوافدين من الدول النامية، وخاصة من بلدان المغرب العربي وإفريقيا السوداء.
• التفاوت الاقتصادي والاجتماعي: يمكن التمييز بين مجموعتين من الدول داخل الاتحاد الأوربي، هما:

1. دول قوية اقتصاديا وذات دخل فردي مرتفع في طليعتها وفرنسا وألمانيا ودول البينلوكس وبريطانيا والبلدان الاسكندينافية.
2. الدول الأقل تقدما اقتصاديا واجتماعيا وفي مقدمتها دول أوربا الشرقية.

2 – الآفاق المستقبلية للإتحاد الأوربي:

يتحتم على الاتحاد الأوربي تحقيق الوحدة السياسية لضمان استمرار الوحدة الاقتصادية، وذلك بوضع دستور أوربي يكرس وحدة الدول والمواطنين، كما يجب توحيد السياسة الخارجية والدفاع المشترك، والتنسيق بين دول منطقة الأورو لضمان استقرار العملة الأوربية المشتركة، كما يجب وضع قوانين لتنظيم هجرة اليد العاملة بين الدول الأعضاء وتوافدها من دول خارج الاتحاد الأوربي.

خاتمة:

يعتبر الاتحاد الأوربي أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم إلى جانب مجموعة أمريكا الشمالية للتبادل الحر.