يشهد المجال الجغرافي في العالم تحولات سريعة ومتفاوتة عبر سياسات مختلفة لإعداد التراب وتنظيم المجال، وفي هذا الاتجاه ازداد اهتمام المغرب بتشخيص المجال الوطني وتوفير شروط أحسن لإعداده.
يقصد بإعداد التراب من ناحية تأهيل المجال لجعله قابلا لاستقطاب كل أشكال الاستثمار السياحي والصناعي والفلاحي والخدماتي في إطار التنافسية القوية التي أصبحت تميز النظام الاقتصادي العالمي، ومن ناحية أخرى هو تسخير جميع الوسائل للنهوض بالمناطق المعوزة وإدماجها في مسار التنمية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، بتحسين ظروف عيشهم، وضمان فرص الشغل، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية، ثم من ناحية أخيرة هو العمل على جعل التنمية المستدامة من أولويات سياسة إعداد التراب عن طريق استغلال الموارد الطبيعية وفق تدبير عقلاني يحافظ على التوازنات خصوصا المتعلقة بالموارد الإستراتيجية الثمينة كالماء والتربة والملك الغابوي.
يتولى دور المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني في تولية اقتراح التوجهات الكبرى للتهيئة والتنمية المستدامة، وذلك عبر:
معاناة غالبية البوادي من فائض سكاني جد ملحوظ مما انعكس ذلك على التنمية الاقتصادية، وللمحافظة على البيئة فالاستغلاليات المجهرية والتقليدية أصبحت عاجزة في ظروف مناخية عن توفير دخل لائق، وفي ظل هذه الظروف أصبح بقاء الساكنة يعني الاعتداد على الوسط الطبيعي، الأمر الذي يفسر تعاقب الظواهر السلبية كالاجتثاث الغابوي، تعرية التربة، وتدهور الفرشات المائية …، لذلك تمت الدعوة إلى الهجرة نحو التجمعات والمراكز الحضرية الصغرى المجاورة، وذلك لتفادي توافد جماهيري ضخم على المدن الكبرى، وهو أمل واقعي وضخم قابل للتحقيق مما سيساعد على بناء قاعدة اقتصادية في هذه المدن الصغرى قادرة على تنمية الصناعة التقليدية والصناعات الصغرى المرتبطة بوفرة اليد العاملة، إلا أن ظهور هذه الأنشطة يرتكز على النشاط الأساسي لهذه المجالات الفلاحية حيث تتحمل وزارة الفلاحة عبء مسؤولية كبيرة، بحيث ستقوم بتنوير الطريق وضبط الإطار وتحديد التوجيهات في ميدان الإنتاج والبنيات الزراعية، وذلك بانسجام مع الآفاق الاقتصادية الشمولية.
تتزايد الساكنة الحضرية بالمغرب بنسبة 3%، وهو ما يمثل إمدادا ديموغرافيا، مما ترتب عنه نمو حاجيات ضخمة، حيث أن مسلسل التمدين لن يتواصل في العقود المقبلة، فقد أصبحت سياسة التنمية وإعداد التراب مرهونة بقدرة البلاد على رفع التحديات التي ستطرحها المسألة الحضرية في بلادنا، ولعل أكثرها إلحاحا:
اكتشاف االإجراءات والتدابير المتخذة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى تنظيم المجال.