الإجراءات والتدابير التشريعية والتقنية

تقديم إشكالي:

أصبح المشكل البيئي أحد أبرز الانشغالات الكبرى للمنتظم الدولي في السنوات الأخيرة نتيجة الأخطار المتزايدة التي تلحق بالمجال بمختلف مكوناته الطبيعية والبشرية والحيوانية، ويتجلى هذا الاهتمام المتزايد بشؤون البيئة في إصدار العديد من التشريعات الدولية والوطنية، واتخاذ تدابير تقنية لحماية البيئة والحد من العناصر التي تؤثر في اختلال توازناتها.

• فما هي التدابير التشريعية المعمول بها لإعادة التوازن البيئي؟
• وما الإجراءات التقنية المتخذة للحد من الأضرار التي تتعرض لها البيئة؟

I – نماذج من الإجراءات التشريعية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة:

1 – معرفة بعض التشريعات المتعلقة بمواجهة الكوارث البيئية على المستوى الدولي:

الاهتمام الدولي بشؤون البيئة: أدت الكوارث البيئية الناتجة عن تلوث الهواء والماء إلى اهتمام العلماء بحماية البيئة ونشر الوعي البيئي، واستنهاض همم المجتمع الدولي والالتفاف إلى بيئتهم وكرتهم الأرضية، وأدى ذلك إلى عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة سنة 1972م في العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث يعتبر أول مؤتمر يعقد لمناقشة مشكلات البيئة، واعتبر أول اعتراف رسمي بالقضايا البيئية، وأبرز نتائجه هو الخروج بتوصية لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة  PNVE كدليل على جدية التعاون الدولي لحماية البيئة.

2 – أهم المؤتمرات الدولية حول البيئة:

عقدت عدة مؤتمرات دولية تحت رعاية الأمم المتحدة بخصوص حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وهي برنامج من شأنه تحسين نوعية حياة البشر ضمن قدرة التحمل الراهنة لنظام دعم الحياة فوق كوكب الأرض، أي تلبية احتياجات الجيل الجديد الحالي دون إتلاف موارد الأرض بطريقة تحول دون تلبية احتياجات أجيال المستقبل.، وأهم هذه المؤتمرات:

• مؤتمر ريو (البرازيل) 1992م: الذي اهتم بحماية البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فهي الأركان الثلاثة المترابطة للتنمية المستدامة.
• مؤتمر جوهانسبورغ (اتحاد جنوب إفريقيا) 2002م: وضع خطة شاملة للتنفيذ بشأن التنمية المستدامة .
• مؤتمر كيوتو: الذي شمل عدة إجراءات: البحث بشأن الأشكال الجديدة والتقدم التكنولوجي، الخفض أو الإنهاء التدريجيان لنقائص السوق، اتخاذ تدابير للحد من انبعاث غاز الميتان.

3 – نماذج من الإجراءات التشريعية الصادرة بالمغرب لحماية البيئة:

• قانون حماية الغابات: الذي ينص على حسن استغلالها، ويمنع عوامل تدهورها، منها: قطع الأشجار بدون ترخيص، والرعي الجائر والحرائق.
• قانون الموافقة البيئية: ضرورة الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية من أجل إنجاز مشروع اقتصادي يراعي المحافظة على البيئة.
• قانون مكافحة تلوث الهواء: الذي يجبر الإدارة على مراقبة تلوث الهواء ويعطيها صلاحية فرض العقوبات على الأطراف المسؤولة عن التلوث الهوائي.
• اتخاذ تدابير لحماية المجال البحري: فبسبب تزايد الكوارث التي تسببت فيها بعض ناقلات النفط أصبح من اللازم العمل على تنظيم ومراقبة ولوج المنطقة الاقتصادية الخاصة للمغرب أمام البواخر التي يمكن أن تشكل تهديدا لبيئته البحرية، وعقب غرق ناقلة النفط  بريستيج في عرض السواحل الإسبانية نشرت الحكومة المغربية يوم 5 دجنبر 2002م بلاغا يقضي بإقرار العمل بالتصريح المسبق لولوج المنطقة الاقتصادية الخاصة للمغرب، وهي منطقة تطلق على المجال البحري الخاضع لسيادة الدولة المجاورة للبحر والمعترف لها به حسب الفانون الدولي البحري المعتمد منذ حوالي 25 سنة، والذي يستهدف حماية حقوق هذه الدولة في ثروتها الطبيعية البحرية.
• مصادقة المغرب على عدة اتفاقيات التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

4 – مقارنة بين الإجراءات التشريعية المتخذة بخصوص الماء دوليا ووطنيا:

قامت الدولة المغربية باتخاذ إجراءات بخصوص الماء (قانون 1995) والجمعية العامة للأمم المتحدة (قرار 58/217 ) انعقاد المؤتمر الدولي للماء من أجل الحياة (2005-2015).

II – التدابير التقنية المتخذة للحد من أضرار البيئة:

1 – بعض التدابير الوقائية لحماية الهواء من التلوث:

• تخفيض استهلاك الوقود: خفض كمية الملوثات الناتجة عن حرق الوقود في مختلف الصناعات.
• إبعاد المصانع عن المدن: إقامة مصانع في أراضي غير صالحة للزراعة للتقليل من خطورة التلوث.
• إقامة أحزمة من الأشجار حول المصانع من أجل التقليل من حدة التلوث بالغازات السامة والجزيئات المنبثقة من المصانع.
• وقف التجارب النووية: إعلان الإعلام البيئي عن خطورة هذه التجارب التي تنقل الغبار.
• خفض انبعاث عوادم السيارات: استعمال البنزين الخالي من الرصاص وصيانة المحركات، واستبدال المحركات القديمة بمحركات جديدة.
• كما قامت اليونان بأتينا بمخطط تلوث الهواء بالسيارات حيث منعت استيراد سيارة يزيد عمرها عن 6 سنوات وبناء خطين لقطار الاتفاق وتحسين جودة المحروقات.

2 – نماذج من الإجراءات لمعالجة النفايات:

• القيام بمعالجة النفايات لإعادة استعمالها في ضواحي باريس، وهي عملية تحويل البقايا الصناعية أو المنزلية لإعادة استغلالها في مجالات أخرى كاستخراج الأسمدة والطاقة.
• القيام بفرز النفايات فرز يدوي وفرز ميكانيكي.
• التدبير المفوض: وهو منح رخصة استغلال القطاعات الاجتماعية: التطهير وتجميع النفايات، توزيع الماء والكهرباء لإحدى شركات الخواص الوطنية أو الأجنبية.

3 – الإجراءات التقنية في مجال تلوث المياه:

• إقامة سفن خاصة بتنظيف الأنهار بفرنسا.
• إعداد مخطط لضمان جودة المياه بالمغرب في سنة 1985م، حيث قام المجلس الأعلى للمياه وهي هيئة حكومية عليا تسهر على تدبير الثروة المائية بالمغرب لضمان الجودة بالإبقاء على تلوث المياه في مستوى مقبول، وساعد هذا المخطط على تحسين عمليات جلب وتوزيع الماء الشروب مع الدعوة إلى الاقتصاد في استهلاكه، تطهير المدن ونواحيها، و معالجة جزء كبير من المياه المستعملة تم إعادة استعمال جزء كبير من هذه المياه المعالجة لتغطية العجز الحاصل في بعض المناطق مثل سوس، و تقليص الكميات الملقاة من المواد العضوية القابلة للتأكسد.

خاتمة:

اتخاذ الدول عدة إجراءات وتدابير تشريعية وتقنية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.